و اينطور نيست كه بتواند درختها را كنده و بفرض حصول عيب بدون ارش آنها را به مشترى رد كند زيرا اين حكم صورتى است كه مشترى به ناحق در زمين درختها را كاشته باشد و حال آنكه فرض مسئله ما در جائى است كه وى در وقت كاشتن درختان مالك زمين بوده و آنها را بدون عدوان غرس نموده است بنابراين چون وضع درختان در زمين مستند به ظلم و عدوان نيست از اينرو بايع چنين حقّى ندارد . حال اگر بايع به بقاء درختان در زمين راضى شد ولى مشترى ترجيح داد كه آنها را از زمين كنده و بيرون ببرد لذا آنها را قلع نمود ظاهر اين است كه بعد از كندن اگر عيبى به آنها رسيد بايع ضامن نبوده و مشترى حق مطالبه ارش ندارد بلكه بر وى لازم است هزينه پر كردن گودالهاى حاصل بعد از قلع را نيز بپردازد زيرا حفر زمين و پيدايش گودال از ناحيه فعل او و خواسته وى ايجاد شده از اين جهت تحمل آن نيز به عهده خود مشترى است . و در صورتى كه آنچه مشترى در زمين بايع كاشته از قبيل زراعت باشد نه درخت بر بايع لازم است بعد از فسخ معامله صبر نموده تا زراعتها برسند و قابل استفاده شوند منتهى اجرت اين مدت را از مشترى مىتواند بگيرد . قوله : و جملة الكلام فيه : مقصود از [ جمله ] مختصر و مجمل كلام بوده و ضمير [ فيه ] به حكم اقسام راجع است . قوله : لم يسقط به تصرف المشترى مطلقا : چه تصرفش ناقل و مخرج بوده و چه مانع از رد و چه غير اينها باشد .